تخفف <bdi dir="ltr">Google</bdi> قواعد سمعة الموقع في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسط تدقيق <bdi dir="ltr">DMA</bdi>

تغيّر Google طريقة تطبيقها لسياسة سمعة الموقع داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، عقب نقاش مع المفوضية الأوروبية بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA). واعتباراً من 30 أغسطس 2026، لم تعد الإجراءات اليدوية المتخذة بموجب هذه السياسة تخفض تصنيف المحتوى المتأثر بالنسبة إلى من يبحث داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية، في حين يستمر التطبيق كما هو في كل مكان آخر. وبالنسبة إلى العلامات التجارية العاملة عبر الأسواق الأوروبية، يمثل هذا حالة ملموسة على اختلاف تطبيق Google لقواعد البحث داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية عنه خارجها.

ما الذي حدث

في عام 2024، أطلقت Google سياسة سمعة الموقع لوقف نشر محتوى من أطراف ثالثة على مواقع موثوقة بهدف واحد هو استعارة قوة ترتيب ذلك الموقع، وهي ممارسة تُعرف باسم parasite SEO (تحسين محركات البحث الطفيلي). وقالت Google إنها تعدّل الآن طريقة تطبيق هذه السياسة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية وتوضح المعايير التي تعتمدها، وذلك عقب نقاش مع المفوضية الأوروبية. واعتباراً من 30 أغسطس 2026، يؤثر الإجراء اليدوي في نتائج البحث بشكل مختلف تبعاً لموقع الباحث. فخارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يخفض الإجراء تصنيف الجزء المتأثر من الموقع كما كان الحال سابقاً. أما داخلها، فلا يُطبَّق هذا الخفض، وقد يُفصَل القسم المتأثر بدلاً من ذلك ضمن أنظمة Google بحيث يُصنَّف، مع مرور الوقت، بشكل مستقل عن بقية الموقع. ويستمر إخطار أصحاب المواقع عبر Search Console عند تطبيق إجراء يدوي، ويمكنهم تقديم طلب إعادة النظر.

“بينما لا يزال يساورنا القلق من أن التطبيق المفرط الاتساع لـDMA قد يمنعنا من التصدي للتهديدات الحقيقية التي تمس نزاهة نتائج بحثنا، فإننا نعتقد أن هذا النهج يمكّننا من مكافحة محاولات التلاعب بنتائج البحث لمستخدمينا.”

فريق جودة البحث في Google

لماذا يهم هذا

هذا تغيير صغير في السياسة يحمل دلالة كبيرة. فـGoogle تستثني المنطقة الاقتصادية الأوروبية من آلية تطبيق عالمية للبحث، ليس لأن نظرتها إلى هذه الانتهاكات تغيّرت، بل بسبب القيود التي يفرضها قانون الأسواق الرقمية (DMA) على ما يمكنها فعله. ويتيح DMA للمفوضية الأوروبية فرض غرامات على حرّاس البوابة تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية، وقد وصفت Google هذا التغيير بأنه استجابة لمخاوف المفوضية، مع تأكيدها الصريح أنها لا تزال قلقة من أن هذا النهج يحد من قدرتها على مواجهة التلاعب. وبالنسبة إلى من يتابع كيف تعيد القواعد الأوروبية تشكيل المنصات التي تعتمد عليها العلامات التجارية، يُعد هذا مثالاً ملموساً: فالبحث نفسه، عند إجرائه داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية وخارجها، يمكن أن يعطي الآن نتائج مختلفة بحكم التصميم التنظيمي.

ماذا يعني هذا للعلامات التجارية متعددة الفروع

بالنسبة إلى سلسلة تجزئة وطنية أو مجموعة وكلاء أو شبكة محطات وقود، يبقى التعرّض المباشر هنا محدوداً، إذ يستهدف انتهاك سمعة الموقع الناشرين الذين يستضيفون صفحات من أطراف ثالثة، لا العلامات التجارية التي تدير مواقعها الخاصة. أما الدرس الأوسع فهو الحوكمة. فبموجب هذا التغيير، تطبّق Google سياسة بحث مختلفة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية عنها خارجها، وهذا ليس أول استثناء خاص بهذه المنطقة تنتجه اللوائح الأوروبية. وينبغي لفريق تسويق مركزي مسؤول عن مئات المواقع في عدة دول أن يفترض أن معاملة Google للبحث قد تختلف بشكل متزايد بين المنطقة الاقتصادية الأوروبية وأسواق أخرى، وأن يخطط لمراقبة ذلك تبعاً لهذا. ويعني ذلك متابعة الإجراءات اليدوية في Search Console على مستوى المحفظة الكاملة بدلاً من موقع بموقع، والحفاظ على بيانات المواقع محكومة مركزياً عبر API بحيث تبقى الحقائق متسقة أينما قرأتها Google، ومعاملة الأسواق الأوروبية بوصفها سطح امتثال قائماً بذاته. والحفاظ على دقة القوائم عبر كل موقع هو ما يجعل هذا التباين قابلاً للإدارة: فحين تكون الحقيقة الأساسية للبيانات صحيحة، تصبح أي خصوصية في الترتيب خاصة بسوق معين مسألة ظهور، لا مشكلة بيانات.

الخلاصة

الأثر العملي لهذا التغيير الوحيد في السياسة صغير بالنسبة إلى معظم العلامات التجارية. أما الاتجاه الذي يشير إليه فليس كذلك. فاللوائح الأوروبية تدفع Google نحو سلوك بحث خاص بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية، وكل استثناء من هذا النوع يضيف طريقة أخرى قد يختلف بها ظهور العلامة التجارية عبر الأسواق التي تعمل فيها. وستكون العلامات التجارية التي تبقى واضحة في كل مكان هي تلك التي تتمتع ببيانات مواقع دقيقة ومحكومة مركزياً، مهما قررت قواعد سوق معين لاحقاً.