محكمة العدل الأوروبية تؤيد غرامة <bdi dir="ltr">Google</bdi> البالغة 4.1 مليار يورو

رفضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في الثاني من يوليو 2026 الطعن الأخير لشركة Google في غرامة مكافحة الاحتكار المتعلقة بنظام Android، مؤكدةً بذلك نهائياً غرامة قدرها 4.125 مليار يورو ومنهيةً نزاعاً قانونياً بدأ في 2018. وتمحورت القضية حول الطريقة التي استخدمت بها Google اتفاقيات التثبيت المسبق لجعل Google Search وChrome البوابة الافتراضية على هواتف Android، وهي الأجهزة التي تجري عليها اليوم معظم عمليات البحث المحلي في أوروبا.

ما الذي حدث

أيدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي غرامة قضية Android بالكامل، ولم يعد أمام Google أي سبيل آخر للطعن. ففي 2018 خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن Google أساءت استغلال هيمنتها عبر إلزام مصنّعي الهواتف بتثبيت Google Search ومتصفح Chrome مسبقاً شرطاً للحصول على ترخيص متجر Play Store. وأكدت المحكمة العامة ذلك القرار في معظمه في سبتمبر 2022، مع خفض الغرامة الأصلية من 4.34 مليار يورو إلى 4.125 مليار بعد إبطال الجزء المتعلق ببعض اتفاقيات تقاسم الإيرادات. وفي حكمها الصادر في الثاني من يوليو في القضية C-738/22 P، رفضت محكمة العدل جميع أسباب الطعن المقدمة من Google وAlphabet.

“ترفض محكمة العدل الطعن المقدم من Google وAlphabet ضد حكم المحكمة العامة، مؤكدةً بذلك العقوبة المفروضة عليهما، بالصيغة التي عدّلتها المحكمة العامة، على ممارساتهما المخلّة بالمنافسة المتصلة بنظام التشغيل Android.”

محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، البيان الصحفي رقم 93/26 (مترجم عن الإنجليزية)

كما أقرت المحكمة الاستنتاج القائل بوجود ميل لدى المستخدمين لصالح التطبيقات المثبتة مسبقاً: فالإعدادات الافتراضية تشكّل السلوك، ولم تُثبت Google أن تفضيلات المستخدمين وحدها تفسر مكانة Google Search على Android.

لماذا يهم هذا

يرسّخ الحكم موقف الاتحاد الأوروبي بأن الطريقة التي يصل بها البحث إلى أجهزة المستهلكين شأن يخص الجهات التنظيمية، لا Google وحدها. ويأتي في خضم حراك أوروبي أوسع: فقانون الأسواق الرقمية (DMA) يفرض بالفعل شاشات اختيار وتغييرات في طريقة عرض Google للنتائج المحلية في الاتحاد الأوروبي، وألزمت هيئة المنافسة البريطانية Google في يونيو بجعل ترتيب نتائج البحث موضوعياً وشفافاً. والاتجاه واضح: ستواصل المحاكم والجهات التنظيمية إعادة تشكيل توزيع البحث وعرضه في أوروبا، وكل تدخل قد يغيّر كيف وأين يجد العملاء الأنشطة التجارية.

ماذا يعني هذا للعلامات متعددة الفروع

بالنسبة لعلامة تجارية تدير مئات الفروع أو آلافها، يكمن الدرس العملي من قضية Android في الإعدادات الافتراضية: فمعظم العملاء يجدون الفرع عبر تجربة البحث التي يقدمها لهم جهازهم. وتعمل التنظيمات على إضعاف قبضة Google على هذا الخيار الافتراضي، ما يجعل الاكتشاف المحلي أكثر تشتتاً بين Google وApple Maps وBing ومساعدي الذكاء الاصطناعي. وينبغي للفرق المركزية أن تتعامل مع إدارة بيانات الفروع بوصفها بنية تحتية محايدة تجاه المنصات، بحيث يكون كل فرع دقيق البيانات أينما وجّهت الجهات التنظيمية أو مصنّعو الأجهزة المستخدمين لاحقاً. وتغذي هذه البيانات المتحقق منها اليوم إجابات الذكاء الاصطناعي أيضاً، وهنا يأتي دور أدوات مثل Places AI، وعلى العلامات الأوروبية متعددة الفروع تحديداً أن تتوقع أن تعيد قواعد الاتحاد الأوروبي رسم مشهد البحث قبل غيرها من المناطق.

الخلاصة

بعد ثماني سنوات من قرار المفوضية، أُغلقت قضية Android وثبتت الغرامة. غير أن تدقيق الاتحاد الأوروبي في أعمال البحث لدى Google لم ينتهِ، والعلامات التي تكون بيانات فروعها متسقة عبر كل المنصات هي الأفضل استعداداً لأي تغيير تنظيمي مقبل.