المملكة المتحدة تأمر <bdi dir="ltr">Google</bdi> بجعل ترتيب نتائج البحث عادلاً وشفافاً

أمرت الهيئة التنظيمية البريطانية المعنية بالمنافسة شركة Google بترتيب نتائج البحث الطبيعية وفق معايير موضوعية وغير تمييزية، وبشرح آلية الترتيب للأنشطة التجارية، وبتقديم إخطار مسبق قبل أي تغييرات جوهرية. وقد فرضت هيئة المنافسة والأسواق (Competition and Markets Authority، أو CMA) هذا الإلزام في السابع عشر من يونيو 2026 في إطار النظام الجديد للأسواق الرقمية في البلاد. وبالنسبة للعلامات التجارية التي يعتمد ظهور فروعها على موقعها في نتائج البحث، صار هناك الآن جهة تنظيمية تراقب قواعد الظهور.

ما الذي حدث

في السابع عشر من يونيو 2026، أدخلت CMA شرطين سلوكيين جديدين على خدمات البحث العامة لدى Google، مستندةً إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين في المملكة المتحدة (Digital Markets, Competition and Consumers Act)، بعد أن صنّفت Google ذات وضع سوقي استراتيجي في البحث في وقت سابق من هذا العام. ويُلزِم الشرط الأول، المتعلق بعدالة الترتيب، شركة Google بترتيب النتائج الطبيعية، بما في ذلك ضمن إجابات AI Overviews دون المواضع المدفوعة، وفق معايير موضوعية وغير تمييزية، وبمنح الأنشطة التجارية شفافية أكبر حول آلية الترتيب، وبتقديم إخطار مسبق بالتغييرات الجوهرية، وبإنشاء مسار واضح يتيح للأنشطة التجارية إثارة مخاوفها بشأن الترتيب وحلّها. وأمام Google ستة أشهر للامتثال. أما الشرط الثاني، المتعلق بإمكانية نقل البيانات، فيتيح للمستخدمين نقل بيانات بحثهم إلى أطراف ثالثة مرخّصة، وله مهلة ثلاثة أشهر. وأفادت CMA بأنها ستراقب الامتثال عبر تقارير دورية وتواصل مستمر مع الأنشطة التجارية.

لماذا يهم هذا

لأول مرة، تُلزِم جهة تنظيمية كبرى محرك بحث بشرح آلية الترتيب وتبريرها، بدل أن تترك الأنشطة التجارية تخمّن.

“البحث بوابة حيوية للأنشطة التجارية في المملكة المتحدة للوصول إلى العملاء، وأنظمة الترتيب الأوضح والأكثر قابلية للتنبؤ والأكثر شفافية قد تمنحها مجالاً أرحب للتوسع والاستثمار.”

Will Hayter، المدير التنفيذي للأسواق الرقمية، هيئة المنافسة والأسواق

بالنسبة للعلامات التجارية متعددة الفروع، ليس الترتيب أمراً مجرداً. فهو يحدد ما إذا كان كل متجر أو فرع أو عيادة سيظهر، ومدى بروز قوائم فروعكم المحلية، حين يبحث العملاء القريبون. ومعايير الترتيب القابلة للتنبؤ والإخطار المسبق بالتغييرات يعنيان أن الفرق المركزية تستطيع التخطيط بدل أن تتفاعل مع تراجعات غير مفسَّرة.

والقواعد مقتصرة على المملكة المتحدة، لكن أهميتها تتجاوز بريطانيا. فهي تسير بالتوازي مع قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي (Digital Markets Act)، والحلول التي تبنيها Google لسوق واحدة كثيراً ما تشكّل طريقة عملها في أسواق أخرى. وعلى العلامات التجارية الأوروبية أن تقرأ هذا باعتباره إشارة إلى الوجهة التي تتجه إليها مساءلة المنصات.

ماذا يعني هذا للعلامات متعددة الفروع

على النطاق المؤسسي، يحكم ترتيب البحث الظهور عبر مئات أو آلاف الفروع دفعةً واحدة، فتغيير واحد في الترتيب قد يحرّك حركة الزيارات لشبكة بأكملها. والخلاصة العملية ليست ملاحقة الخوارزمية، بل التحكم بما تستطيعون التحكم به: حافظوا على دقة بيانات الفروع واتساقها في كل مكان، لأن الترتيب الموضوعي يكافئ الإشارات الموثوقة القابلة للتحقق لا التخمين. وحيث تنطبق القواعد، استفيدوا من الشفافية الجديدة ومن المسار الرسمي للشكاوى، واعتبروا الإخطار المسبق بالتغييرات مُدخلاً للتخطيط على مستوى الشبكة كلها.

اجعلوا ظهوركم في البحث المحلي قائماً على بيانات نظيفة ومتسقة عبر كل فرع، وتعاملوا مع البحث على النطاق المؤسسي باعتباره انضباطاً تشغيلياً لا ردّ فعل على تقلبات الترتيب.

الخلاصة

بدأت الجهات التنظيمية تتعامل مع ترتيب البحث باعتباره بنية تحتية يجب أن تكون عادلة وقابلة للتفسير. والعلامات التجارية التي ستنتفع هي تلك التي تكون بيانات فروعها أصلاً دقيقة ومتسقة بما يكفي لتستحق الترتيب عن جدارة.